ویژگی بانکداری اسلامی در تسهیم سود و زیان بین همه ذینفعان اصلی از یک سو و پرداخت بهره قطعی از پیش تعیین شده به سپرده­گذاران در بانکداری متعارف، این تمایل و انتظار را در بعضی از سپرده گذاران مسلمان ایجاد کرده که سود ثابت مشخص از قبل تعیین شده ای را دریافت کنند. سؤالی که در اینجا مطرح می­باشد، آن است که آیا با سازوکار بیمه می­توان این مسئله را به نوعی تحقق بخشید یعنی ریسک سود و زیان موجود در عقود مالی اسلامی را با سازوکار بیمه­ای از سپرده­گذاران و خود بانک اسلامی به شرکت بیمه منتقل کرد تا به این ترتیب سپرده­گذاران بتوانند از یک سود قطعی از قبل تعیین شده برخوردار گردند؟ در این مقاله، پس از بررسی مبانی بانکداری اسلامی و مبانی و اصول بیمه­پذیری ریسک­ها و بیمه­گری، با روش تحلیلی-توصیفی به این موضوع پرداخته می­شود که ریسک­های ذیل ریسک سود و زیان، قابلیت بیمه­پذیری نداشته و امکان عرضه محصول بیمه­ای متناسب با این ریسک­ها توسط شرکت­های بیمه وجود ندارد و باید حتماً توسط سپرده­گذاران و بانک پذیرفته شوند.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین بیمه سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی 12 بانک انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت بررسی رابطه بین بیمه سپرده با مقاومت بانکی، سپرده های پنج ساله به عنوان بلندمدت ترین سپرده های بانکی از نظر دوره سررسید انتخاب شده است. همچنین معیارهای مقاومت بانکی مورد استفاده شامل نسبت ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقد به کل سپرده ها، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد به سپرده جاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت بانکی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که اگر نرخ بیمه سپرده افزایش یابد، مقاومت بانکی کاهش خواهد یافت.

ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپرده های بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپرده ها در سال 1933 با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپرده ها با تصویب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389 پایه گذاری شد و صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1392 تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا و ایران، نظام بیمه سپرده ها هر چند شباهت هایی با هم دارند، اما تفاوت های میان آن ها بیش تر است. در حقیقت، شرکت بیمه سپرده فدرال علاوه بر این که نقش بیمه گر سپرده ها را دارد، یکی از ناظران اصلی نظام بانکی ایالات متحده محسوب می شود و بنابراین، با نظارت مستمر خود باعث جلوگیری از وخیم شدن وضعیت مالی بانک ها می شود. همچنین، اگر شرکت مذکور وضعیت بانکی را نامطلوب ببیند، این اختیار را دارد که خود را به عنوان مدیر تصفیه بانک منصوب کند و از تعمیق وضعیت نامناسب بانک جلوگیری کند، اما در حقوق ایران وظیفه صندوق ضمانت سپرده ها زمانی شروع می شود که بانکی ورشکست گردد. تحقیق حاضر تلاش کرده است با رویکردی تطبیقی به بررسی نهاد بیمه سپرده در حقوق آمریکا و ایران بپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی جهت تقویت نهاد مذکور در حقوق ایران ارائه دهد.

سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. لذا ثبات سیستم بانکی می تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی داشته باشد. برای این منظور، برخی از کشورها سیستم بیمه سپرده را معرفی کرده اند. اما سیستم بیمه سپرده یک مکانیزم نسبتا بسیار پیچیده است. بنابراین در این مقاله، بر اساس شواهد 23 کشور در حال توسعه منجمله ایران، بین سال های 1980 تا 2002 با به کارگیری مدل لاجیت چند متغیره تلاش شده است تا تاثیر سیستم بیمه سپرده صریح بر وقوع بحران های بانکی بررسی شود. نتایج نشان می دهند که سیستم بیمه سپرده صریح، احتمال وقوع بحران بانکداری را افزایش می دهد و هرچه که سطح پوشش بیمه سپرده گذاران گسترده تر باشد و این سیستم تامین وجه شده باشد و عضویت در آن اختیاری باشد و نیز در جایی که توسط بخش دولتی به جای خصوصی اداره شود این احتمال افزایش می یابد.

امروزه، ضمانت سپرده ها نقش بسزایی در ثبات مالی کشورها ایفا می کند و اکثر کشورها این سیستم را در کشورشان پیاده کرده اند. باوجوداین، هنوز این سیستم دارای اختلافاتی در بین فقهاست، زیرا برخی از آن ها بر این باورند ازآنجاکه معلوم نیست آیا در آینده حادثه ای اتفاق خواهد افتاد که بیمهٔ سپرده اقدام به بازپرداخت سپردهٔ متعهدشده نماید یا خیر، امکان دارد عواملی نظیر غرر و قمار در بیمهٔ سپرده وارد شوند. همچنین، این احتمال وجود دارد که بیمهٔ سپرده وابسته به یک سری عقود مانند هبه، ضمان، و صلح باشد و باید هر شرایطی که برای این عقود وجود دارد در بیمهٔ سپرده نیز به کار رود. در نتیجه، این مقاله بر آن شد تا از طریق بررسی مشروعیت بیمه های معمولی و انطباق آن با بیمهٔ سپرده، مشروعیت آن را بررسی کند. بدین منظور در این مقاله برای دستیابی به این هدف، از روش کتابخانه ای و تحلیل توصیفی مطالب استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله، مشخص گردید که بیمهٔ سپرده عقدی لازم، معین، غیرسفهی، منجز، و احتمالی است و غرر و قمار در بیمهٔ سپرده دخیل نیست. در نهایت، درخواهیم یافت که بیمهٔ سپرده عقدی مستقل از سایر عقود مانند هبه، صلح، و ضمان است و هیچ انطباقی با این عقود ندارد. در نتیجه، اگر عقدی از نظر شرعی پذیرفته شود و مستقل از سایر عقود باشد، می توان از آن عقد استفاده کرد. با این شرایط، بیمهٔ سپرده مشروع و استفاده از آن بلامانع است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

با توجه به رشد گسترده شبکه های اجتماعی و تأثیر انکارناپذیر آنها بر زندگی افراد؛ می توان بیان نمود، فارغ از تحریم ها، طرح های نوآورانه تسهیلگران خوبی برای رشد اقتصادی و اتصال اقتصاد ایران به سایر کشورها، در حوزه های مختلف خواهند بود. هدف این مقاله رفع مشکلات مربوط به تأمین مالی فعالان و ایده پردازان به عنوان نیروی محرکه برای اشتغال زایی و اصلاح تأمین مالی آن ها در قالب ارائه گواهی نوین با عنوان گواهی سپرده مزایده ای و همچنین ایجاد روزنه ای برای به ثمر نشاندن ایده های خلاقانه در بستر اقتصادی کشور و حمایت مالی از ایده ها در بخش بانکی می باشد. این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل تِم، به بررسی و طراحی گواهی با عنوان گواهی سپرده مزایده ای پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران آشنا با گواهی سپرده در بانک ها تشکیل می دهند که با استفاده نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر از افراد بانک انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی (تِم) و نرم افزار MAXQDA نسخه 20 استفاده شد. در این مطالعه 10 کُد اصلی و 72 کُد فرعی استخراج گردید. این گواهی و طراحی با این سازوکار کاملاً ایده جدیدی است و منشأ ایجاد آن تحقیقات میدانی و عملیات پژوهشگر در یکی از بانک های کشور به صورت احساس نیاز مبنی بر کاربری آن است. نظر به اینکه این نوع گواهی با فرض عقلایی رفتار کردن صاحبان سپرده و ایده طراحی و بنا خواهد شد، لذا می بایست ضمن توجه به مشکلات آتی احتمالی در خصوص نرخ این نوع گواهی در بخش مقررات بانکی، پیش بینی هایی برای تعدیل این مهم نیز در هنگام طراحی این گواهی داشته باشیم که بر اساس تجارب نخبگان و مطابق تِم های استخراج شده یکی از راهکارها می تواند ایجاد امتیازهایی برای دارنده گواهی به عنوان افرادی که کمک به کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین سرمایه نوآورانه نموده اند.

این مطالعه به تحلیل و ارزیابی اثرات اعمال مالیات سود سپرده بر روی حجم سپرده های غیردیداری بانکی می پردازد. در این تحقیق برای تقلیل پیامد محدودیت های، تغییرات نرخ سود سپرده بانکی به عنوان جایگزینی برای مالیات بر سود سپرده در نظر گرفته شده است. اثرگذاری تغییر نرخ سود بانکی بر حجم سپرده های غیردیداری در قالب مدل اقتصادسنجی و با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد می شود که در آن اثرگذاری دو متغیر نرخ ارز بازار غیررسمی و تولید ناخالص داخلی نیز تحلیل شده است. نتایج برآورد نشان می دهد تولید ناخالص داخلی حقیقی نتوانسته است بر روی میزان سپرده های غیردیداری به لحاظ آماری اثرگذار باشد. اما در مقابل، نرخ ارز بازار غیررسمی از جمله مواردی است که به صورت معنی دار از لحاظ آماری بر میزان سپرده ها تأثیرگذار می باشد. براساس مدل طراحی شده، میزان تأثیر مالیات سود سپرده بر حجم سپرده های غیردیداری علاوه بر ضریب برآوردی، بستگی به نرخ اسمی سود سپرده در سیستم بانکی و نرخ تورم موجود در اقتصاد دارد. بنابراین با ثابت گرفتن نرخ های مذکور، اثرگذاری اعمال مالیات سود سپرده در سه حالت نرخ مالیات 5، 10 و 3 درصد تحلیل شده است. براساس یافته های مدل، با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی 20 درصد و نرخ تورم 40 درصدی برای اقتصاد، اعمال نرخ مالیات 3درصد (10 درصد) موجب کاهش 23 میلیارد تومان (77 میلیارد تومان) سپرده های غیردیداری از نظام بانکی در یک سال می شود.